11 يوليو، 2011

قمح المذرذره و..... تمرها....


جاء في رسالة جوابية من  مفوضية الأمن الغذائي أمر بتسليم كمية من القمح تقدر ب 8,5 طن إلى سبعة أشخاص ورد ذكرهم في الرسالة التي أبلغها والي الولاية إلى المصالح المعنية الأسبوع الماضي.
وقد أثارت هذه القضية جدلا كبيرا في المدينة وتحدث عنها بعض المواقع نظرا لاعتراض حاكم المقاطعة على نقل هذه الكمية من مخازن المدينة في البداية مما تطلب تدخل الولاية و المندوبية من أجل أن يسمح حاكم المقاطعة بنقل الكمية المذكورة.
وكانت لجنة يرأسها الحاكم  قد اجتمعت في شهر فبراير الماضي لتقرر بيع هذه الكمية منتهية الصلاحية وحرق أزيد من 2 طن  من التمور كانت توجد في مخازن المفوضية في المذرذره, وقد حضر الاجتماع فضلا عن السلطات الأمنية كل من النائبة الأولى للعمدة السيدة ميمونة بنت سيد المختار وممثلة عن طبيب المقاطعة هي السيدة  اطويلت لعمر بنت الصبار, وصدر عن هذه اللجنة محضر تقرر فيه بيع هذه الكمية من القمح بواقع 500 أوقية للخنشة من 50 كلغ.
المندوب الجهوي لمفوضية الأمن الغذائي السيد محمد الأمين ولد صمب كور أبلغ إدارته بالمحضر وهكذا جاءت الرسالة الجوابية من الإدارة بتسليم هذه الكمية للأفراد الذين تم شراؤها من طرفهم.
احتجاج أهل المذرذره  ليس على بيع الكمية في حد ذاته  و إنما هو على بيعها خارج المدينة مما يعتبر قضية تتجاوز صلاحية الإدارة المحلية التي ترى أن الطريقة سليمة و أنه من صلاحية المفوضية أن تبيع كيف شاءت ومتى شاءت.     

ليست هناك تعليقات: