21 سبتمبر، 2011

شهادة في حق الهيئة العربية للإنماء و الاستثمار الزراعي في موريتانيا: المختار ولد أمينو

باسمي مسؤول أمن الهيئة العربية أود أن أرد على بعض الأخبار التي تناولتها بعض المواقع الألكترونية المحلية  حول إقالة الهيئة العربية لبعض موظفيها في الفترة الأخيرة.
فأقول بداية إن هذه الهيئة تراعي الجانب الإنساني في تعاملها مع موظفيها و ربما كان ذلك هو السبب في استثمارها في موريتانيا التي لم تستوف في البداية شروط الاستثمار.
حيث يشترط في استثمار الهيئة في البداية أن تكون مردوديته تصل سقفا معينا لم تصل موريتانيا إلى 50 في المئة منه.
و هذا ما جعل الهيئة توقف استثمارها في بعض الدول العربية التي استوفت الشروط في البداية و لم توقف نشاطها في موريتانيا.
و يعود الفضل في ذلك إلى المنسق السيد محمد المختار ولد الرباني الذي دافع عن هذا الاستثمار لأغراض وطنية و إنسانية بحتة.
ومن الغريب في الأمر أن هذه الهيئة هي المؤسسة الوحيدة التي تتعاقد مع موظفيها في حين نجد مؤسسات تابعة للدولة لا تتعاقد مع موظفيها و تقيلهم كلما أرادت ذلك و لم تشن عليها هذه الحملة المغرضة التي شنت على هذه الهيئة.
و من المعلوم أن الدولة الموريتانية قد فسخت تعاقدها مع الهيئة على مستوى مزرعة امبوريه في السنة الماضية مما قلص من نشاطات الهيئة في البلاد بيد أنها لم تقلص عمالتها في تلك الفترة و استمرت في المحافظة عليها ليس إلا للضرورات سالفة الذكر.
أما الفترة الأخيرة فعندما أصرت الدولة على إخلاء المحطة الشرقية فلم يعد أمام الشركة إلا تسريح هؤلاء العمال مما قامت به الهيئة على أحسن وجه حتى سددت كل حقوق العمال, وفق المقتضيات القانونية.
القضية هنا شهدت بعض الشكاوى من المنسق و المحاسب في الهيئة و مدير الأنشطة الزراعية, و أغرب ما في الأمر أن بعض الشكاوي منها تضمنت احتجاجا على المبالغ التي تسلمها العمال من المحاسب بعد أن سحبوها و قضوا ليلة كاملة بعد سحبها.
و من بين أصحاب الشكاوي أحد العمال الذين لم يستطيعوا متابعة الخدمة لأسباب صحية فطلبت منهم الهيئة و لأسباب إنسانية فقط الاستعاضة عن ذلك العامل بابنه من أجل تدريبه في الهيئة و الحلول مكانه.
فلم تسلم الهيئة من شكوى تقدم بها المستفيد من هذا الإجراء المتسامح الذي ما زال صاحبه يتقاضى راتبه مقابل مهام بسيطة يقوم بها للهيئة.
و لا ننسى أن الهيئة العربية التي بدأت بجرار واحد و خمسين هكتارا هي إلى فترة فسخ التعاقد الوطني معها أكثر المؤسسات الزراعية مصداقية لدى كافة الشركاء العموميين و الخصوصيين, فأرجو من خلال هذه الرسالة من الدولة الموريتانية أن تعيد النظر في شراكتها مع الهيئة العربية للإنماء و الاستثمار الزراعي في موريتانيا.
كما أنني على استعداد للنقاش مع أي موظف يدعي أن الهيئة قد أقالته أو أنه يطالبها بأي حق.
و في الختام فإنني أشكر الدولة الموريتانية على احترامها للاستثمار الأجنبي و العربي في البلاد خاصة مع سيادة الأمن و الاستقرار في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز, كما أشكر القائمين على الهيئة العربية محليا و دوليا لما لمسته لديهم من شفافية و احترام و إنسانية.
المختار ولد محمد ولد أمينو
مسؤول في الهيئة.