14 مايو، 2013

بعد مضي أكثر من نصف شهر على النطق بالحكم..... تركة ولد إطفيل ما زالت تثير الجدل.....


علمت السلطة الرابعة من مصادر مطلعة أن الموكل من قبل أصحاب الفروض في قضية الموظف الدولي السابق في الفرانكفونية المرحوم سيد امبارك ولد اطفيل, قد تقدم برسالة إلى رئيس الجمهورية من أجل استرجاع مبلغ 19 مليون أوقية التي حكمت المحكمة بتوجيهها إلى الخزينة العامة لانعدام عاصب له بعد أن حصلت أخوات المرحوم الأربع على أنصبائهن من هذه التركة...
و قال وكيل الأخوات السيد أحمد ولد آبلاهي إن الطرف الآخر المتمثل في عمدة المذرذره الأسبق السيد الشيخ ولد باب تقدم بدعوى إلى المحكمة من أجل الحصول على نصيب العاصب بالولاء في هذه التركة و هو ما حكمت محكمة مقاطعة عرفات فيه بتاريخ 15 إبريل 2013 بمنطوق الحكم رقم 40 2013 و الذي نص على ما يلي:

(( حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا برفض الدعوى شكلا و مضمونا لانعدام الصفة و تطبيق المادة 310 من ق أ ش على نصيب العاصب.))
و كانت النيابة العامة قد تقدمت برأي حول الملف 460 _ 2012 المكون حول هذه التركة, قالت فيه إنها ترى ضرورة رفض دعوى المدعي صفة العاصب بالولاء في هذه التركة و تطبيق المادة 310 من قانون الأحوال الشخصية في ما يتعلق بما بقي من المال بعد أصحاب الفروض بدفعه في الخزينة العامة..
و تقول هذه المادة: " يصرف ما بقي من الفروض من مال من لا عاصب له إلى الخزينة العامة كما يصرف إليها مال من لا وارث له.."
أما اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها السيد باماريام بابا كويتا فقد وجهت رسالة إلى وزير العدل تبدي فيها تخوشها من أن تكرس هذه التركة بدعوى العاصب بالولاء ما يتنافى مع المادة 048 _ 2007 التي تدين كل الممارسات الاسترقاقية.. و قال رئيس اللجنة إنه نظرا لصفة الموظف الدولي السامي التي كان يتمتع بها الأستاذ سيد امبارك فإنه ليختشى أن تسوق هذه القضية في الإعلام المحلي و الدولي بما يشوه سمعة البلد.
و مع ذلك فما زالت القضية تراوح مكانها بعد مضي أكثر من نصف شهر على النطق بالحكم و ما زالت المحكمة مصممة على توجيه نصيب العاصب إلى الخزينة العامة و ما زال وكيل صاحبات الفروض يريد استرجاعه حتى و إن كان ذلك عن طريق رئاسة الجمهورية..  

ليست هناك تعليقات: