أود في البداية أن أشير إلى أن التشكلات السياسية المختلفة لها الحق و كامل الحرية في اختياراتها و مواقفها.. حتى و لو كانت هذه المواقف لا تخلو من زبونية و تزلف للقائمين على الشأن السياسي في البلد.. ذلك مما لا شك فيه.. ثم إنني أقول من هذا المنبر إن ما يعرف بالمعارضة الموريتانية قد كرسته و ما زالت تكرسه هذه التشكلة السياسية المعروفة سابقا باتحاد القوى الديمقراطية التي يتزعمها الرئيس أحمد ولد داداه و صارت تعرف منذ 2001 بتكتل القوى الديمقراطية, بعد ما شهدته من حصار و مضايقات في الأحكام السابقة و الحالية..
و أشير أيضا إلى أن كل من يصف نفسه في هذا الوقت بالمعارضة المحاورة ما هو سوى شخصيات تعرفها عامة الشعب الموريتاني و تعرف ولاءها و زبونيتها للنظام, خاصة نظام ولد عبد العزيز الذي وصفها إلى وقت قريب بجماعة المفسدين و المتحايلين على ممتلكات الدولة..
بيد أن منهم من كان يظهر المعارضة في أحزاب سياسية معارضة بالفعل و لكنه كان دائما يهرول إلى النظام الحاكم في البلاد...
فنحن لا نتمتع بالذاكرة الضيقة و لسنا سريعين النسيان, و كلنا يتذكر الصفقة التي أبرمها بعضهم مع نظام معين من أجل حقائب وزارية مقابل التصويت في دور معين من الرئاسيات.
فأين المعارضة من هذا ؟
و أين المعارضة ممن كان السبب في انقلاب الجنرالات على آخر رئيس منتخب في البلاد؟
لا ينبغي لمثل هؤلاء التحدث باسم المعارضة. كما أنه لا يجوز لهم و لا لغيرهم أن يتحامل على المعارضة الراديكالية لأن كلا منا يدرك زيف ما يذهب إليه هؤلاء. هؤلاء الذين أصبحوا أبواقا لنظام هم أول من راهن على عدم شرعيته, يسخر منهم القدر ليصبحوا مدافعين عن ذات النظام في فترة حرجة من تاريخ هذه الدولة التي تمر بسنة قاحلة جاءت على الأخضر و اليابس و أمام شعب لا يريد الديماغوجية و إنما يريد قطعة الخبز..
شعب كان يعول على بعض الماشية في حياته الاقتصادية و يراها تموت جوعا بين يديه و على مرأى و مسمع من نظام يتغاضى عن هذه الوضعية القاسية, شعب تهدده المنظمات الإرهابية في عقر داره و هو يخوض حربا بالوكالة خدمة لمستعمر الأمس.
فأي ديمقراطية هذه؟ و أي معارضة تلك؟ و أي شعب يمكنه أن يتجاوب مع مثل هؤلاء؟
نعم, قد يراهن هؤلاء على الانتخابات البلدية و النيابية في ظرفية كهذه, ظرفية يعبث فيها بالحالة المدنية و تزور الانتخابات... ليشرع لبعضهم مص دماء هذا الشعب الضعيف.. و لكنهم سيدفعون الثمن يوما ما....
الطاهر ولد زيدان ولد بونه
نائب رئيس قسم تكتل القوى الديمقراطية بروصو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق