مدير القرض الزراعي في روصو السيد سيدي محمد ولد حمود رفقة بعض المزارعين. |
و كانت الدولة الموريتانية قد قررت جدولة هذه المستحقات منذ حوالي سنتين بعدما ألغت 50 في االمائة من متأخرات التعاونيات الزراعية و المزارعين الصغار و 30 في المائة من متأخرات المزارعين الكبار( أصحاب المساحات التي تزيد على 15 هكتارا).
يذكر أن أزمة القرض الزراعي جاءت في خريف 2010 وكادت تعصف بهذه المؤسسة المتخصصة في القرض الزراعي التي تمولها الدولة الموريتانية بمساعدة بعض شركائها في التنمية.
و قد أبدى المزارعون ارتياحهم لهذا القرار الذي جاء في هذه السنة التي شهدت ندرة في الأمطار و في بعض المحاصيل الزراعية.
هذا و قد قدرت هذه المتأخرات في البداية بحوالي 3 مليارات أوقية.
و قد أبدى المزارعون ارتياحهم لهذا القرار الذي جاء في هذه السنة التي شهدت ندرة في الأمطار و في بعض المحاصيل الزراعية.
هذا و قد قدرت هذه المتأخرات في البداية بحوالي 3 مليارات أوقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق