بات من
شبه المؤكد أن الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي و الأشغال المعروفة اختصارا ب(
سنات) و التي أنشأتها الدولة سنة 2008 لغرض توفير المكننة الزراعية في البلاد, بات
إذا من شبه المؤكد أن هذه المؤسسة العمومية سيتم تقليص آلياتها لصالح الشركة
الوطنية للتنمية الريفية المعروفة ب( صونادير) أو سيتم حلها.
و قد
علمت السلطة الرابعة هذا الصباح أن مجموعات من المزارعين الشباب كانوا ينوون تنظيم
وقفة احتجاجية ضد هذا الإجراء الذي تعتم عليه الجهات الرسمية حتى الآن و ترى
مجموعة المزارعين الشباب أنه يعتبر خصخصة لهذه الشركة, حسب تعبيرهم.
وكانت هذه المؤسسة قد أوكلت إليها الخدمة التي كانت تقوم بها الشركة
العامة للخدمات الزراعية G S A التي تم حلها في أواخر
سنة 2004 لتوزع آلياتها على بعض الخصوصيين المحليين و الوطنيين.
و يرى المزارعين أن الشركة لم تف بالمهمة
الموكلة إليها رغم ما ضخته فيها الدولة من أموال و أنه قد حيد بها عن هذه المهمة
أحيانا, في حين يرى آخرون أن الشركة تلعب دورا هاما في توفير الآليات الزراعية و
القيام بأعمال الاستصلاح المختلفة و الحصاد و تشارك بفعالية في أعمال البنية
التحتية على المستوى الوطني.
يذكر أن الشركة عند إنشائها كانت تابعة لشركة
صونادير من الناحية التسييرية قبل أن تفصل عنها في بداية 2010 لتستقل تسييريا و
إداريا في بناية (كابك) التي تعود ملكيتها لشيخ مدينة روصو, نائب رئيس مجلس الشيوخ
محمد الحسن ولد الحاج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق