 |
| أحمد ولد مولاي أحمد.. مدير الصندوق.. |
و قامت بعثة من الصندوق بعد تلك الزيارة بإبرام عقود مع بعض العمال في القرض.
و قد تفاجأ العمال بتقديم اللجنة لعقود عمل استفاد منها 25 عاملا محتفظين بذات المخصصات التي كانوا يتقاضونها من القرض الزراعي إلا أن هنالك مجهولين في العقد هما الوظيفة و مقر العمل الجديد حيث ينص العقد على أ ن يوافق الموظف على التحويل إلى أي مكان من التراب الوطني تقتضيه ضرورة العمل في الصندوق.
21 عاملا من عمال هذا القرض الزراعي ما زالوا يجهلون مصيرهم خاصة أن التعاقد المبرم مع زملائهم هو لمدة سنة واحدة فقط.. مما جعل كلا الطرفين لا يرتاح لهذه الصيغة في تسوية مشكل عمال القرض الزراعي.
هذا و قد استفاد من هذا التعاقد كل من مدير القرض الزراعي في روصو سيدي محمد ولد حمود و تقنيو القروض محمد الأمين ولد اطفيل و أحمد ولد صلاحي و الستره ولد ابيه و المستشار إفكو ولد الطالب.. من بين موظفين آخرين..
و للتذكير فإن هذه المؤسسة الجديدة قد أنشئت من أجل تمويل القطاع الريفي.. و قد وقعت اتفاقية مع الدولة بتاريخ 27 ديسمبر 2012 على أن تعطى الأولوية في التوظيف لدى الصندوق لعمال القرض الزراعي.
و يبقى السؤال المطروح هو ما مصير هذه المؤسسة التي أنشئت منذ 20 سنة و لها ثلاث مؤسسات هامة, و كانت الدولة تتولى عنها ضمان القروض لدى البنك المركزي.. و كانت حتى 31 ديسمبر 2012 في وضعية مالية مستقيمة و لها ربحات هامة في إطار تمويلها للقطاع الزراعي في منطقة النهر, و توظف عمالا أكفاء خدموا المؤسسة لمدة طويلة و لم تسجل عليهم أية ملاحظات خلال أعمارهم المهنية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق