فقد رد الوزير على هذه الشكاوي بأن الدولة تعول في دخل الخزينة العامة على مداخيل قطاع السياحة من خلال صيد الخنازير البرية الذي يرخص للسياح مقابل دفع 20 ألف أوقية لكل خنزير بري يتم اصطياده..
و قد رد المزارعون بأنه لا ينبغي لخزينة دولة إسلامية أن تعول على بيع الخنازير التي حرم الله اكل لحومها...
و قد حاول والي اترارزه السيد إسلمو ولد سيدي احتواء الموقف قائلا لإحدى المزارعات إن ( العبارة تحسن و تخشن).. مما يفهم منه أن الوزير لم يوفق في رده على المزارعين....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق