|
بدأت الاثنين 24-06-2013، بالمعهد العالي التقني بمدينة
روصو دورة تكوينية لفائدة مجموعة من التعاونيات الزراعية في المناطق
الزراعية المتاخمة لنهر السنغال من كلتا الضفتين الموريتانية والسنغالية حول
مدارس حقول التسيير المندمج للإنتاج والآفات.
وتنظم الدورة-التي تدوم أربعة أيام- من طرف البرنامج
الإقليمي للتسيير المندمج للإنتاج والآفات الممول من طرف صندوق البيئة العالمي
والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة"الفاو".
وتهدف الدورة إلى التعرف على مفهوم المقاربات الجديدة
المعتمدة في نوادي"ديمترا" المستعملة في مدارس حقول التسيير المندمج
للانتاج والآفات ضمن نشاطات البرنامج الاقليمي الهادف إلى التخفيف من استعمال
المواد الكيماوية وخاصة تلك التي تصنف بأنها عضوية ثابتة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أشار الأمين العام للوزارة
المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة السيد محمد عبد
الله سالم ولد أحمدوا إلى أن بلادنا وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية السيد
محمد ولد عبد العزيز جعلت من الحد من التلوث البيئي أولوية.
وأضاف أن هذا القرار جسده قطاع البيئة في جميع الأنشطة التي
ينفذها كالدراسة المتعلقة بتصنيف كافة المواد الكيماوية المستعملة في موريتانيا وتلك
المتعلقة بالتأثير الصحي والاقتصادي لاستعمال المواد الكيماوية وانشاء مختبر
وطني لمتابعة الصحة البيئية وتقييمها.
وكان المتحدث باسم ممثلة منظمة"الفاو" في بلادنا
السيد جارا مامادو ألقى كلمة نبه فيها الى أن مشروع"ديمترا" يندرج في
اطار مقاربة النوع الهادفة الى تقوية الشفافية والعمل والقوة الاجتماعية
والاقتصادية للسكان الريفيين وخاصة النساء بغرض التحسين من وسائل وأدوات البقاء
وأمنهم الغذائي.
وقال إن الغرض من وراء هذه المنهجية المبتكرة هو العمل من
أجل مواءمتها وتطابقها مع واقع موريتانيا والسنغال للمساهمة في تطوير ولوج
السكان الريفيين الى المعلومات. ويضم البرنامج الاقليمي للتسيير المندمج للانتاج
والآفات الذي يوجد في مرحلته الاخيرة بعد أربع سنوات من وجوده، كلا من بلادنا
والسنغال والنيجر ومالي بتمويل من صندوق البيئة العالمي.
وقد تم في أطار نشاطاته، تكوين أكثر من2000 مرشد زراعي
ومزارعين في ولايات الضفة حول التحسين من الإنتاج مع تخفيض استعمال المواد
الكيماوية وخاصة منها الملوثات العضوية الثابتة المستعملة كثيرا في مجال الزراعة
على شكل مبيدات حشرية.
وحضر افتتاح الورشة الوالي المساعد بولاية اترارزة وحاكم
مقاطعة روصو وعمدة بلديتها.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق