 أحال قاضي التحقيق في محكمة نواكشوط مدير بنك موريس بنك إلى السجن مساء اليوم الخميس وذلك عقب انتهاء التحقيق معه لدى شرطة الجرائم الاقتصادية في العاصمة نواكشوط
وقال مصدر خاص للسراج إن وضعية ولد مكية تثير نقاشات قوية داخل القطاعات النافذة في السلطة.
وتضيف المصادر إن الحكومة الموريتانية تطالب بنك ولد مكية بإعادة ودائعها لديه والتي تتجاوز 10 مليارات أوقية من بينها 5 مليارات من أموال الخزينة العامة سبق أن أودعتها لدى البنك الناشئ بهدف دعمه.
إضافة إلى أموال أخرى طائلة، تعود إلى مؤسسات عمومية من بينها الشركة الرسمية المكلفة بتوزيع الأدوية وتصل ودائعها لدى بنك موريس إلى 700 مليون أوقية.
وتضيف المصادر إن وجهاء ونافذين في السلطة يسعون لحل المشكل المذكور وسط حديث عن تلاعب كبير وتواطئ من بعض المسؤولين الكبار في ملف موريس بنك
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق