 |
| حاكم المقاطعة و المدير الجهوي للتهذيب الوطني( أرشيف) |
و قال ولد إعزيز إن المدارس الحرة محكومة بقانون معين و لا ينبغي لها الخروج عنه و أن مدرسيها كذلك لا بد لهم من ترخيص من الوزارة في جميع الحالات سواء كانوا موظفين للدولة أو كانوا عاطلين عن العمل.
و اضاف الحاكم قائلا:" لن نقبل أبدا التلاعب بالقانون و لن نقبل أن يكون موظفو الدولة يتركون واجبهم ليخدموا مقابل مبالغ زهيدة يتقاضونها من القطاع الخاص."
و كان حاكم المقاطعة قد استدعى القائمين على التعليم الحر في المقاطعة صباح اليوم ليحدثهم بشأن الإجراءات التي ستتخذها الدولة في التعامل مع الأساتذة التابعين للنقابة التي تنوي وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم و توقفا عن العمل لفترة تقارب الشهر ابتداء من السادس و العشرين من فبراير لغاية الثاني و العشرين من مارس 2012 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق