و هكذا رفض سكان البلدة استلام الكمية التي كانت في البداية 07 أطنان فقام الحاكم بإعطاء 03 منها لأحد سكان الكلم 18 إرتأت اللجنة أنه كان من المفروض أن يجد نصيبا من هذا البنك لفائدة حيه.. إلا أن سكان القرية رفضوا عند ذلك استلام الأطنان الأربعة المتبقية بحجة أن مستلم الكمية باسم الكلم 18 ليس ضمن المكتب و لا يحق له أخذ أي نصيب من هذه المادة إلا شراء من المكتب المشرف..
و حسب رئيس مكتب بنك الحبوب في إنديجه السيد أحمد سالم ولد بوك فإن اللجنة المكونة من الحاكم و مندوب مفوضية الأمن الغذائي و قائد فرقة الدرك في روصو...
قد حاولت استعطاف السكان المنسحبين ملتزمة لهم تعويض الكمية الممنوحة لجيرانهم في الكلم 18 إلا أنهم رفضوا ذلك..
هذا و يختشى أن تأتي بنوك الحبوب هذه بنتائج عكسية حيث بدأت تسبب بعض الخلافات بين السكان في الريف نظرا لعدم فهمهم للدور المنتظر منها..
و في سياق متصل بدأت أسعار القمح تهبط في المدينة حيث قام بعض السكان ببيع هذه المادة بأسعار تنقص بكثير عن السعر الذي حددته المفوضية للخنشة من فئة 50 كلغ و هو 5000 أوقية حتى وصلت إلى 3500 أوقية عند بعض أصحاب بنوك الحبوب..
هناك تعليق واحد:
هذا الحاكم هو اصاحب المندوبية يعكب اجيب مشكلة امتين ما لابد منها هوم ذا العدل فامل ما يتواس اباتيك التضامن افرمضان الاس افتقدته والحاكم كاع الا اثر ما خاظ اعل الدراسة وتكوين ما عند ش افلدار
إرسال تعليق