وعود الوزير الأول للمزارعين

تعهد الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين، بزيادة المساحات المزروعة والتحكم في مياه الري وتأمين الوسط الزراعي ودعم المزارعين وتنويع الإنتاج. جاءت تعهدات الوزير الأول أثناء تقديم السياسة العام للحكومة للفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، أمام البرلمان. وهذا نص الفقرة المتعلقة بالقطاع الزراعي في خطاب الوزير الأول كاملة: "أما الزراعة فإنها تُشكل أولوية مطلقةً لبلادنا، لذا سَيَنْصَبُّ اهتمام الحكومة على تطويرها حتى تُصبحَ تنافسية وذات مردودية عالية تُحَقِّقُ الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتساهم بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.  وتتمثل الأولويات الأساسية للبرنامج الحكومي في هذا المجال في زيادة المساحات المزروعة والتحكم في مياه الري وتأمين الوسط الزراعي ودعم المزارعين وتنويع الإنتاج وتطوير البحوث التنموية.  ففي ميدان زيادة المساحات المستصلحة لزراعة الأرز سيتم العمل في السنوات المقبلة على استصلاح أكثر من 10.000 هكتار وإعادة تأهيل 3.000 أخرى بالإضافة إلى استكمال أشغال قناة آفطوط الساحلي التي ستسمح بري 16.000 هكتار إضافية. وسَيَشْهَدُ الري الزراعي فتحَ ورشاتٍ هامةٍ مثلَ استصلاح المَجَاري المائية وبناءِ منشآتٍ للضخ والتحكم في المياه، كما سيتم استكمالُ تشييدِ أربعة سدودٍ كبرى جديدة وبناء وإعادة تأهيل 40 سدا متوسطًا. وسيتم تعزيزُ حماية المساحات الزراعية بإنجاز طرق لفك العزلة ومنشآت للمرور على مستوى المناطق الزراعية، وبتكثيف محاربة الآفات الزراعية.  وسَتُدَعَّمُ هذه الجهود بتدابير تتعلق بالتموين بالأسمدة والبذور الصالحة ومواصلة مكْنَنَةِ الزراعة المطرية، وتسييج أكثر من 60.000 هكتار وتنفيذ برامج لشراء المنتجات الزراعية. ومن ناحية أخرى ستعمل الحكومة على تنويع الزراعة الوطنية من خلال مواصلة دعم زراعة القمح في المناطق المروية، وتكثيف زراعة الخضروات، وبناء مراكز لتثمين وتعبئة التمور، واستكمال المُجَمَّع الزراعي الصناعي الخاص بإنتاج السكر وقصب السكر في "فم لكليته"، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطات البحث".