و قال مصدر مطلع إن هذا التمويل يوجه إلى القرض الزراعي بعد ما تبين أن نظيره صندوق الإيداع و التنمية لم تسمح له شروطه بتمويل أكثر من 180 ملفا أي ما يقدر ب 7000 هكتار مقابل أكثر من 30 ألف هكتار المزروعة في حملة السنة الماضية..
و تعود هذه العرقلة إلى صعوبة إجراءات الصندوق الذي يفرض على زبنائه من المزارعين تقديم تسجيل في السجل العقاري لأراضيهم التي يريدون الحصول على التمويل لها.. و من المعلوم أن هذه الشكلية تصطدم بالقانون العقاري الصادر منذ 2007 و الذي صار حجر عثرة في وجه المزارعين...
و ذكرت مصادر مقربة من المدير العام للقرض الزراعي أنه يحاول استرجاع بعض أطر القرض الزراعي ممن تعاقدوا مع الصندوق نظرا لخبرتهم الفنية في تسيير الأموال الموجهة لتمويل الحملة الزراعية... و هكذا فمن المنتظر أن يجد المدير صيغة مع المستخدم الجديد, و إن لفترة وجيزة حتى يتغلب على هذه الصعوبة الفنية..
وهكذا فقد استطاع المدير العام بتوقيعه على هذا التمويل أن يضخ دما جديدا في القرض الزراعي و أن يثبت جدارته بعدما أعلن عن موته سريريا أو تمت محاولة ذلك على الأقل.....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق