سلطة تنظيم النقل البري.. استياء بعض الناقلين و تفهم القائمين.....

مسؤول سلطة التنظيم في ترارزه السيد موسى ولد محمد ولد إرويبى ( في اليمين).

عرف قطاع النقل البري في ولاية ترارزه منذ بعض الوقت نشاطا خاصا مع وجود قطب النقل البري التابع لسلطة تنظيم النقل البري التي أقرتها وزارتا التجهيز و النقل و المالية بالمقرر المشترك رقم 31 | 2011 .

و تهدف هذه السلطة إلى تحقيق أهداف هامة من بينها:

_ وضع مسطرة قانونية تنظم القطاع

_ الإشراف على إقامة بنى تحتية تشمل إشارات المرور و محطات طرقية و صيانة.

_ تنظيم و تأطير الناقلين...

و لهذا الغرض أقرت الوزارتان الوصيتان على سلطة التنظيم إتاوة على سيارات النقل البري تتراوح ما بين 500 أوقية على ما يعرف بسيارات البادية إلى 3000 أوقية على سيارات الشحن العملاقة ( رمورك  فئة 30 طنا).

و تتم جباية هذه الإتاوة عن طريق عمال سلطة التنظيم لتدفع في ما بعد للخزينة العامة.

و قد بدأت الأيام الأخيرة تشهد بعض الاحتجاجات من الناقلين من أجل تخفيض إتاوة الخروج التي نص حددها المقرر 208| 2012 الصادر عن الوزارتين.

و في لقاء لنا مع المسؤول الجهوي لسلطة تنظيم النقل في ترارزه السيد موسى ولد محمد ولد إرويبي أوضح لنا مدى تفهمه لمطالب هؤلاء الناقلين و أنه في كامل الاستعداد للحوار و النقاش معهم لهدف التوصل إلى حل يرضي الجميع.... مع أنه لن يخل بالقانون مهما كلف الأمر...

و أوضح أن بعض الناقلين استجابوا لهذه الإجراءات إذ أنهم يرون فيها مصلحتهم الكاملة بيد أنهم يدفعون نفقات أخرى في محطات النقل مما جعل هذه الجهة تتكفل بتلك النفقات على حسابها انطلاقا من هذه الإتاوة.

و يضيف السيد موسى أنهم يتسامحون كثيرا في شأن بعض وثائق السيارات كما هو الحال في ضريبة السيارة نظرا لأنهم في نهاية السنة المالية 2012 .

و أمام مكتب المسؤول التقينا بعض الناقلين من مقاطعة اركيز الذين قالوا إنهم كانوا يدفعون في السابق مبلغ 200 أوقية و أن هذا المبلغ وصل إلى 500 أوقية و هو أمر مجحف بهم حسب تعبير الناقل يحي ولد بلا..