عمال سنات يواصلون إضرابهم لليوم الثاني و الشركة تكتتب عمالا جددا:
يواصل عمال الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي و الأشغال في روصو إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي في الوقت الذي ما زالت فيه الشركة تتجاهل مطالبهم الواردة في العريضة المطلبية التي تقدم بها العمال منذ فترة. و قد استدعت مفتشية الشغل صباح اليوم كلا الطرفين من أجل التفاوض بشأن هذه الأزمة إلا أن ممثلي الشركة لم يحضروا في الموعد المحدد حسب ما أفاد مصدر من نقابة العمال هذا الصباح.
و كانت المفتشية قد استدعت مناديب العمال و ممثلي الإدارة في رسالة سابقة من أجل التفاهم حول العريضة المطلبية و ذلك بتاريخ ال 30 من شهر أكتوبر الماضي إلا أن الشركة لم تستجب لتلك الدعوة.
و أكد العمال أنه تمت إقالة اثنين من مناديبهم من وظيفتهما في الشركة فور تقدمهما بالعريضة إلى مفتشية الشغل في التاسع من شهر سبتمبر الماضي, و يتعلق الأمر بالسيدين: الكوري ولد عبد الله و سي ممادو حامدين, كما تمت, في فترة سابقة, إقالة أحد ممثلي العمال هو السيد سليمان ولد أبياي.
عقود العمل أو القشة التي قصمت ظهر البعير..
ما وصفه العمال بتجاوزات الشركة لم تتوقف عند هذا الحد بل تمثلت القشة التي قصمت ظهر البعير في عقود عمل أرادت الشركة توقيعها مع العمال, حيث يرى العمال أن هذه العقود التي تبدأ فعاليتها ابتداء من الفاتح من شهر نوفمبر2011 تمثل تجاهلا لأقدمية بعضهم ممن عمل في الشركة منذ سنة 2008 , و أن العامل الذي كان يتقاضى 60 ألف أوقية وجد في العقد راتبا لا يتجاوز 37 ألف أوقية فكيف يقبل العامل ذلك؟
الجدل بشأن عقود العمل:
في الوقت الذي يرى فيه القائمون على الشركة أن هذه العقود تلبي أحد المطالب الجوهرية لدى العمال يرى فيها العمال غير ذلك,
أحد مناديب العمال هو السيد زيدان ولد السالك يرى أن العقود الجديدة لا تخضع للمعايير القانونية, إذ أن العمال لم يسمح لهم بدراسة العقد و التفكير في صيغته قبل التوقيع عليه.
أما رئيس مصلحة العمال بالشركة فيرى أن العمال لم يكونوا في مستوى يسمح لهم بفهم صيغة التعاقد و هو ما جعلهم يتحفظون بشأنها, فهو يتساءل كيف يمتنع العامل من التوقيع على تعاقد سيوفر له حقوقه التي طالما انتظرها.
هذا الرأي لا يبتعد كثيرا عن رأي المدير العام المساعد للشركة السيد محمد الراظي ولد حمادي الذي يستغرب كيف يمتنع العمال من توقيع تعاقد يخولهم الاستفادة من الضمان الاجتماعي و الضمان الصحي.
... و المتأخرات......
السائق محمد ولد بهيت يوجد اسمه ضمن لائحة من 13 عاملا يطالبون الشركة بما مجموعه أكثر من ثلاثة ملايين و نصف من الأوقية تم التوقيع عليها من المسؤول عن أعمال الاستصلاح بالشركة وقد تنكرت لها الإدارة كما يقول محمد الذي ما زال يطلب على الشركة أزيد من 400 ألف أوقية من هذا المبلغ... بيد أن بعض العمال تنازل عن نسبة من المبلغ الذي كان يطالب به الشركة لكي يحصل على نسبة منه زهيدة, كما أفاد ولد بهيت في لقاء لنا معه.
و الاكتتاب الجديد!
يحدثك العمال هنا عن اكتتاب تقوم به الشركة اليوم في صفوف مساعدي سائقي الآليات مما نتج عنه صباح الأربعاء اصطدام آلية للشركة بصهريج للجيش في بلدة اعويفيه التابعة لمقاطعة كرمسين, هذه الحادثة تذكر العمال بالآليات التي أرادت الشركة إحضارها من نواكشوط و طالب السائقون يومها بتعويض للتنقل من أجل ذلك فامتنعت الشركة و استعاضت عنهم ببعض المساعدين مما نتج عنه تعطل اثنتين من هذه الآليات حتى الآن التي يبلغ ثمن الواحدة منها 17 مليون أوقية, ففقدت الشركة في تلك العملية 34 مليونا بدلا من 6000 أوقية طالب بها السائقون!
و أخيرا...
في اتصال هاتفي مع منسق الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا على مستوى ترارزه السيد ديالو سيدو أكد لنا أن مفتشية الشغل استدعت مفاوضي العمال يوم غد الخميس من أجل لقاء مرتقب مع ممثلي إدارة الشركة و هو الاستدعاء الثالث من نوعه خلال هذه الأزمة التي تمر بها علاقة عمال الشركة مع إدارتهم في وقت أصبح فيه الحصاد على الأبواب و صار التحدي أكبر لهذه الشركة الناشئة, ذات الأسماء المتغيرة و الإدارات أيضا..
